عاجل: حملة ضد شبكات مواعيد الفيزا للتوانسة وهذه التفاصيل

تتحرك السلطات التونسية والفرنسية في اتجاه تعزيز التعاون لمكافحة شبكات إعادة بيع مواعيد التأشيرة، وهي ظاهرة أصبحت متكررة وتُوصف بأنها نوع من “الاقتصاد الموازي” المرتبط بالإجراءات الإدارية.

وفي هذا السياق، عقد القنصل العام لفرنسا في تونس، دومينيك ماس، اجتماعًا مع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، لطفي الرياحي، لبحث التجاوزات المسجلة في نظام حجز المواعيد الخاصة بطلبات التأشيرة عبر المزودين، وخاصة شركة TLScontact.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك من أجل التصدي لـالوسطاء والشبكات المنظمة التي تستحوذ على المواعيد ثم تعيد بيعها بأسعار مرتفعة وغير مبررة، في ما يُعرف بـالسوق السوداء لمواعيد الفيزا.

وتعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك (OTIC) أن هذه الممارسات تعكس حالة شبه احتكار من طرف بعض الوسطاء، مما حوّل خدمة إدارية بسيطة إلى مجال لـالمضاربة وفرض تكاليف إضافية على المواطنين.

وتؤكد المنظمة أن هذه الظاهرة تطرح إشكاليات تتعلق بـالمنافسة والشفافية وحماية المعطيات الشخصية، داعية إلى تشديد الرقابة على الشركات المزودة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة والأسعار.

كما دعت إلى إصلاح شامل للنظام، يضمن مزيدًا من العدالة في الولوج إلى المواعيد، وتحديدًا في ما يتعلق بالرسوم وآليات معالجة الملفات.

وفي هذا الإطار، اقترحت المنظمة إطلاق مبادرة بعنوان “إعلان تونس” بهدف مكافحة التجاوزات وتعزيز الشفافية في قطاع التأشيرات.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول حوكمة الخدمات الخارجية المرتبطة بالفيزا، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على المواعيد وارتفاع التكاليف غير المباشرة.

وفي الختام، دعا مختلف المتدخلين إلى إحداث آلية رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها، بما يضمن تحسين الشفافية وحماية حقوق طالبي التأشيرة.

في نفس السياق