في تونس: القهوة المهرّبة تتباع بأقل من شطر السوم

أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص وجود تنامي في ظاهرة ترويج وبيع القهوة خارج المسالك القانونية، في إطار الاقتصاد الموازي، محذرا من تأثيراتها على السوق التونسية.

أسعار منخفضة خارج الإطار القانوني

وأوضح خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي” أن القهوة المروجة خارج المسالك الرسمية تُباع بين 20 و25 دينارا للكيلوغرام مع عروض توصيل مجانية، مقابل سعر يبلغ نحو 34.500 دينارا داخل القنوات القانونية، معتبرا أن هذا الفارق يعكس توسع التهريب والتجارة غير القانونية.

تأثير على المؤسسات المنظمة

وشدد على أن هذه الممارسات تضر بـالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تلتزم بالجباية والمعايير الصحية وكراس الشروط، في حين تنشط شبكات الاقتصاد الموازي خارج أي رقابة، ما يهدد استقرار النسيج الاقتصادي المنظم.

دعوة إلى تشديد الرقابة

ودعا حواص السلطات إلى تكثيف الرقابة على مسالك التهريب والتوزيع غير القانوني، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد المنظم، معتبرا أن الحل يمر عبر مقاربة تشاركية بين الدولة والمهنيين.

مقترحات لضبط السوق

كما طالب بمزيد منح تراخيص توريد القهوة بهدف الحد من انتشار السوق الموازية وضبط الأسعار بشكل أفضل.

في نفس السياق