نقابات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تطالب بالزيادة في الأجور

دعت الجامعية التابعة للقطاع البنكي والمالي وشركات التأمين في تونس، والمنضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، إلى رفع الأجور بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.

مؤشرات موضوعية للزيادة

وجاء في بلاغ صادر يوم الخميس، عقب اجتماع الإطارات النقابية، التأكيد على ضرورة أن تقوم أي زيادة على الأجور على مؤشرات موضوعية وواقعية، خاصة مع معدلات النمو المتوقعة للفترة من 2025 إلى 2028.

استئناف المفاوضات فورًا
وطالب النقابيون أيضًا بـ استئناف المفاوضات فورًا في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، مع التأكيد على التزامهم بالزيادة المقررة لسنة 2025 والمُدرجة ضمن الميزانيات ذات الصلة.

تحمل المسؤولية
وشددت النقابة على تحميل المجلس البنكي والمالي والاتحاد التونسي لشركات التأمين المسؤولية عن عرقلة الحوار الاجتماعي وتجاهل المطالب المادية والمعنوية للعاملين في القطاع.

في نفس السياق