143 ألف هكتار من أراضي الدولة تمّ التفريط فيها لمقرّبين من النظام السابق

أكد عضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب طاهر بن منصور أن ملفّ توظيف العقارات الفلاحية الدولية المسترجعة كان محور اجتماع مع وزارة أملاك الدولة، بهدف تسريع إعادة استغلالها وحمايتها.

إشكال الجرد

وأوضح، في تصريح لاذاعة "اكسبراس"، أن الدولة لا تمتلك إلى اليوم جرداً دقيقاً ومحيّناً لأملاكها العقارية، رغم استرجاع نحو 100 ألف هكتار، ما يعرقل عدداً من المشاريع.

حجم الأملاك

قدّر بن منصور أملاك الدولة بحوالي 60 ألف عقار، بينما لم تشمل عمليات الجرد سوى نحو 10 آلاف عقار فقط، معتبراً أن هذه الثروة تمثل رافعة للتنمية.

أراضٍ مُفرَّط فيها

أشار إلى أن حوالي 360 ألف هكتار تم التفريط فيها خلال فترات سابقة  في إطار ما وصفه بـ''المحاصصة الحزبية'' خلال عهدي الرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، مضيفا أن هذه الأراضي تحولت إلى ملكيات مرتبطة بالنظام الحاكم آنذاك.

كما أوضح أن الدولة تمتلك حاليا نحو 500 ألف هكتار، لافتا إلى أنه بين سنتي 1981 و1995 تم التفريط في حوالي 143 ألف هكتار لفائدة مقربين من النظام السابق.

انعكاسات اقتصادية

اعتبر أن نقص استغلال الأراضي يساهم في تراجع الإنتاج الفلاحي، حيث أصبحت تونس تستورد عدداً من المواد الأساسية مثل القمح اللين والأعلاف، مشدّدا على ضرورة مراجعة التشريعات العقارية بهدف تحرير الحوزة العقارية ودعم الاستثمار الفلاحي والمشاريع العمومية.

في نفس السياق