خبير جبائي يشرح: هذه حقيقة الزيادة في الأجور

أفاد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد الصالح العياري أن نسبة الزيادة في الأجور المقدرة بـ5% تُطبّق على الأجر الخام، قبل احتساب الاقتطاعات الاجتماعية والأداءات، ما يعني أن الصافي يتحدد بعد عمليات الطرح.

احتساب الزيادة عبر النظام الجبائي

وأوضح العياري أن عملية الاقتطاع تخضع لـجدول ضريبي تصاعدي، حيث يتم تطبيق النسب حسب الشرائح المعمول بها دون إمكانية تجاوزها، وهو ما يحدد في النهاية قيمة الزيادة الصافية التي يتحصل عليها الأجير.

ثلاثة أوامر لتنظيم الزيادات
وبيّن أن الزيادة تم إقرارها عبر ثلاثة أوامر رسمية شملت الفئات العمومية المختلفة، حيث يهم الأمر الأول أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فيما يشمل الثاني المنشآت العمومية ذات الأنظمة الخاصة أو الاتفاقيات المشتركة، أما الثالث فيخص القضاة.

نقاش برلماني حول النسبة
وأشار العياري إلى أن المقترحات الأولية داخل البرلمان دعت إلى رفع الزيادة إلى 7%، في حين حذرت الحكومة من تأثير ذلك على الميزانية، واقترحت ألا تتجاوز النسبة 4% نظراً للظروف الاقتصادية.

5% كتسوية بين الأطراف
وأضاف أن اعتماد نسبة 5% جاء نتيجة توازن بين مختلف الأطراف، معتبراً أنها ليست مفاجئة بل نتيجة طبيعية للتفاوض في إطار التوازنات المالية للدولة.

في نفس السياق