صندوق النقد : نمو الاقتصاد التونسي يحافظ على 2,1% في 2026 رغم التحديات

توقعات نمو دون تغيير

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي عند مستوى 2,1% خلال سنة 2026، دون تغيير مقارنة بتقديرات أكتوبر 2025، مع توقع تراجع طفيف إلى 1,6% في سنة 2027.

اقتصاد هش أمام الصدمات

وأشار الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أفريل 2026، إلى أن الاقتصاد التونسي يظل عرضة للصدمات، خاصة المرتبطة بأسعار المواد الأولية والطاقة، في ظل التوترات العالمية.

تأثير أسعار الطاقة على المنطقة

وبيّن أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها تونس، تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتدهور في ميزان التجارة الخارجية.

عجز الميزانية مرشح للتفاقم

وتوقع الصندوق أن يتعمّق عجز الميزانية في تونس بنحو 0,5 نقطة مئوية، نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة وتزايد الضغوط على المالية العمومية.

مخاطر على الدينار والاقتراض

كما حذّر من ضغوط محتملة على سعر صرف الدينار، إضافة إلى تراجع قدرة المقترضين على السداد، ما قد يزيد من مخاطر الاقتراض، خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل.

اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية

وفي هذا السياق، أشار جهاد أزعور إلى تسجيل اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة العالمية، مع خسائر تقدر بحوالي 13 مليون برميل نفط يومياً و3,5 ملايين برميل مكافئ من الغاز، إلى جانب تقلبات حادة في الأسعار.

ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز

وأوضح أن سعر خام برنت تجاوز 100 دولار للبرميل، ليبلغ ذروته عند حوالي 118 دولاراً، في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 60%.

دعوة إلى سياسات مرنة

ودعا الصندوق إلى اعتماد سياسات اقتصادية مرنة ومدروسة، تشمل إجراءات مؤقتة لحماية الفئات الهشة، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية، ومواصلة السياسات النقدية الصارمة لمواجهة التضخم.

تعزيز صمود الاقتصاد

وأكد أن هذه الصدمات تبرز ضرورة تعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، عبر تنويع الشراكات التجارية وتقوية التكامل الإقليمي، بهدف تحسين القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

في نفس السياق