لليوم 16 أفريل ما فماش زيادة في الأجور...علاش؟

 تساؤل محوري حول الزيادات في الأجور في تونس، الإشكال اليوم لا يتعلق بالإعلان عن القرار بل بمدى تطبيقه على أرض الواقع.

قرار دون تطبيق

وأشار مروان العاشوري إلى أن الدولة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قرار يشمل زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ضمن قانون المالية، دون المرور بتشاورات موسعة مع الأطراف الاجتماعية.

غياب النصوص الترتيبية

ورغم مرور الوقت، ما تزال النصوص الترتيبية المنظمة لهذا الفصل القانوني غير صادرة إلى حدّ اليوم، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها.

إشكال في التنفيذ

ويرى المتحدث أن هذا التأخير يعكس إشكالاً في تنفيذ السياسات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات ذات كلفة مالية مباشرة على ميزانية الدولة والمؤسسات.

تأثير اقتصادي مباشر

ويؤكد أن كل تأخير في تفعيل هذه الزيادات قد ينعكس على الوضع المالي للمؤسسات وعلى التوازنات الاقتصادية، في ظل غياب رؤية واضحة لآجال التطبيق.

في نفس السياق