2026-04-16 نشرت في
صدمة للتوانسة: شوف الأسعار اليوم في ''المارشي سونترال''
شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالسوق المركزية بتونس، اليوم الخميس، تفاوتًا بين الاستقرار والتراجع، وفق ما أكده أحمد البوبكري، رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بتونس، في مداخلة إذاعية.

أسعار الخضر: استقرار نسبي مع تباين في بعض المواد
أفاد البوبكري أن أسعار الخضر عرفت استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر البطاطا بين 2160 و2400 مليم، فيما بلغ سعر الطماطم حوالي 720 مليم.
كما تراوحت أسعار:
الفول الأخضربين 2300 و3000 مليم
الفلفل الحار والمعدنوسفي حدود 4200 مليم
القرع الأخضرحوالي 4000 مليم للكلغ
الخسفي حدود 2000 مليم للوحدة
وأشار إلى أن الأسعار تبقى متفاوتة حسب العرض والطلب وجودة المنتوج.
الغلال: أسعار مرتفعة نسبيًا
وفي ما يتعلق بالغلال، بيّن البوبكري أن الأسعار ما تزال مرتفعة نسبيًا، حيث:
تراوحت بعض الغلال بين 3000 و3700 مليم
أصناف أخرى بين 5000 و5600 مليم
فيما بلغ سعر التفاح بين 4000 و7800 مليم
اللحوم البيضاء: انخفاض ملحوظ في الأسعار
سجلت أسعار الدجاج تراجعًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدجاج الكامل حوالي 8500 مليم للكلغ.
كما تراوحت أسعار:
أفخاذ الدجاجبين 12 و14 دينارًا
صدور الدجاج (الإسكالوب)بين 14 و17.5 دينارًا
وأكد البوبكري أن هذا الانخفاض بدأ ينعكس تدريجيًا على المستهلك.
اللحوم الحمراء: أسعار مرتفعة وغياب لافت للعلوش
بالنسبة للحوم الحمراء، أشار إلى أن سعر لحم البقر (الهبرة) بلغ حوالي 43.900 دينار، في حين تراوح سعر لحم الضأن (العلوش) في حدود 40 دينارًا.
غير أن اللافت، حسب تصريحه، هو غياب لحم الضأن بالسوق المركزية خلال هذا اليوم، وهو ما أثار تساؤلات لدى المستهلكين.
وأوضح أن توفر “العلوش” يبقى مرتبطًا بتزويد شركة اللحوم، حيث قد يكون متوفرًا في بعض الأيام ويغيب في أخرى، دون تقديم تفسير دقيق لهذا التذبذب.
الأسماك: تواصل التذبذب في الأسعار
وفي ما يخص الأسماك، أكد البوبكري أن الأسعار ما تزال متفاوتة، حيث:
تراوح سعر السردينة بين 5000 و8900 مليم
بلغ سعر البوري حوالي 12.800 دينار
وصل سعر القاروص (الدوراد) إلى حدود 19.800 دينار
تساؤلات المستهلكين تتواصل
أثارت مسألة عدم استقرار توفر بعض المواد، خاصة لحم الضأن، استغراب المستهلكين، في ظل غياب توضيحات دقيقة حول أسباب هذا التذبذب.
ويبقى المستهلك التونسي، وفق ما جاء في المداخلة، في انتظار مزيد من الشفافية بخصوص تزويد الأسواق وتنظيم توزيع المواد الأساسية.
