2026-04-15 نشرت في
مقترح قانون : اللي يرمي الفضلات في الشارع باش يخلّص
مبادرة برلمانية
قدّم عدد من النواب مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، يهدف إلى منع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريم هذه السلوكيات.
مقاربة شاملة
يرتكز المقترح على إلزام الدولة بتوفير الحاويات والإمكانيات الضرورية، إلى جانب تحميل المواطن مسؤولية الحفاظ على نظافة الفضاء العام عبر التوعية وتسليط عقوبات مالية على المخالفين.
تعزيز التوعية والبنية التحتية
ينص المشروع على إطلاق حملات تحسيسية مستمرة، خاصة في المدارس والفضاءات العامة، مع تطوير البنية التحتية لتسهيل التخلص القانوني من الفضلات، وإشراك الشباب والمجتمع المدني في جهود الرقابة والتوعية.
نحو تشديد الإطار القانوني
دعا أصحاب المبادرة إلى ضرورة تحيين المجلة الجزائية بقانون أكثر صرامة وتحديدًا، في انتظار إصدار مجلة بيئية شاملة تنظم القطاع بشكل متكامل.
آلية رقمية للتبليغ
يتضمن المقترح إحداث تطبيق إلكتروني يمكّن المواطنين من التبليغ عن المخالفات، إلى جانب المعاينات الميدانية التي يقوم بها الأعوان المختصون، في إطار مقاربة تجمع بين الردع والتوعية.
مسؤولية مشتركة
أكد النواب أن نظافة الفضاء العام مسؤولية جماعية، مشيرين إلى أن توفير الإمكانيات وحده لا يكفي دون التزام المواطنين، مع التأكيد على أهمية تطوير حلول لتثمين الفضلات في ظل نقص المصبات.
أهداف المشروع
يهدف هذا المقترح إلى ترسيخ مبدأ حماية الفضاء العام كحق جماعي، مع اعتماد عقوبات تدريجية تتناسب مع خطورة المخالفات، وتشجيع بدائل إيجابية مثل العمل لفائدة المصلحة العامة بدل العقوبات السجنية أو الخطايا المرتفعة.
