بعد منع المناولة وتنظيم عقود التشغيل: شوف قدّاش من تونسي ترسّم في الخدمة

2026-04-11 نشرت في

بعد منع المناولة وتنظيم عقود التشغيل: شوف قدّاش من تونسي ترسّم في الخدمة

أفاد مسؤولون بوزارة الشؤون الاجتماعية بأنه تم ترسيم نحو 100 ألف عون منذ صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مع تواصل العمل لإيجاد حلول للوضعيات العالقة، خاصة في القطاع العام.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الجمعة، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خُصصت لمناقشة الصعوبات التطبيقية لهذا القانون، إضافة إلى التطرق إلى رؤية الوزارة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

ترسيم الأعوان ومتابعة تطبيق القانون

أكد ممثلو الوزارة أنهم يتابعون تنفيذ أحكام القانون، خصوصاً في ما يتعلق بـترسيم الأعوان وضمان المساواة في الأجور بين العاملين من نفس التصنيف المهني.
كما شددوا على أهمية دعم جهاز تفقدية الشغل نظراً لدوره الرقابي، مع الدعوة إلى مراجعة بعض العقوبات المالية المرتبطة بمخالفات مجلة الشغل باعتبارها غير رادعة مقارنة بقانون منع المناولة.

إشكاليات مطروحة داخل المؤسسات العمومية

من جهتهم، أثار النواب إشكاليات تتعلق بعدم تسوية وضعيات عدد من الأعوان في المؤسسات العمومية، داعين إلى تعزيز التنسيق بين الهياكل الحكومية لإيجاد حلول عملية.

إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي: أولوية وطنية

خصصت الجلسة أيضاً لمناقشة رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يمثل أولوية وطنية تهدف إلى تكريس الحق في الضمان الاجتماعي كحق دستوري.

أهداف الإصلاح

يرتكز الإصلاح على ثلاثة محاور استراتيجية:

توسيع نسب التغطية الاجتماعية

تحسين جودة الخدمات

ضمان استدامة الأنظمة والتوازنات المالية

أسباب الصعوبات المالية

أوضحت الوزارة أن الصعوبات التي تواجه الصناديق الاجتماعية تعود إلى:

التحولات الديمغرافية

توسع القطاع غير المنظم

تنامي التهرب والغش الاجتماعي

ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والأدوية المستوردة

تراجع قيمة الدينار