ما عادش الدجاج الكل يتقصّ: 15 % أكهو...كيفاش؟!

دخلت وزارة التجارة قرار جديد بداية من 4 أفريل 2026، يقضي بأن لا تتجاوز نسبة الدجاج المقصوص أو المجزأ 15% من كمية الدجاج المتوفرة في المذابح، وذلك لضمان توازن السوق وتسهيل وصول الدجاج الكامل للمستهلك.

تفاصيل القرار

وفق رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، القرار يشمل جميع المذابح المنظمة ويفرض أن تكون الكمية المفروضة على الدجاج المقصوص محددة بنسبة 15% من الإنتاج، فيما يوزع الباقي كأساس للبيع العادي، ويجب توثيق كل عملية على الفاتورة لضمان الشفافية.

الهدف من التنظيم

الوزارة تدخلت بعد تسجيل اضطراب في السوق، حيث كان المواطن يجد أحيانًا الدجاجة الكاملة غير متوفرة ويضطر لشراء أجزاء مقصوصة مثل الفخاذ والأجنحة. الهدف من القرار هو الحد من استغلال التفاوت بين الدجاج الكامل والمقصوص والتحكم في الأسعار.

تأثير على الأسعار والتزويد

الإجراءات الجديدة تسمح للوزارة بالتحكم في أسعار الدواجن، ما يحد من الارتفاعات غير المبررة. بحسب النفزاوي، أسعار الدجاج الحي شهدت استقرارًا نسبيًا، مع وجود كميات كافية في المذابح والأسواق، كما تم تدعيم السوق بإنتاج محلي وبرمجة استيراد من البرازيل لضمان وفرة الدجاج واللحوم البيضاء.

توقعات للمستهلك

المواطن التونسي يمكنه الآن الحصول على الدجاجة الكاملة بسهولة أكبر، مع وجود توزيع منظم للقطع المقصوصة، ما يجعل الأسعار أكثر استقرارًا ويقلل من أي اضطرابات في السوق، وفقًا لما أكده رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء.

في نفس السياق