قانون جديد للفلّاحين: إسقاط خطايا التأخير وإعادة جدولة الديون حتى 7 سنوات

أفاد النائب عبد الجليل الهاني، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، بأن مقترح القانون المتعلق بتسوية ديون الفلاحين المتعثرة والذي صادق عليه البرلمان أمس، هو مبادرة تشريعية تقدّم بها النواب وليس مشروع قانون تقدمت به الحكومة.

وجاء تصريح الهاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"على إذاعة الجوهرة أف أم، حيث قدّم توضيحات بشأن أهداف القانون والفئات المعنية به.

القانون يهم الفلاحين والمؤسسات الفلاحية المتعثرة

وأوضح الهاني أن هذا القانون يخص الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي الذين لديهم ديون بنكية مصنفة.

وبيّن أن تصنيف الديون يتم وفق معايير محددة من قبل البنك المركزي التونسي، حيث يشمل:

الصنف 2:الفلاحون الذين لم يسددوا ديونهم لمدة تتراوح بين شهرين و6 أشهر.

الصنف 3:الفلاحون الذين تجاوزت مدة عدم السداد 6 أشهر إلى سنة.

الصنف 4:الفلاحون الذين تجاوزت مدة عدم السداد سنة كاملة.

إعادة جدولة الديون لمدة تصل إلى 7 سنوات

وأشار النائب إلى أن القانون الجديد ينص على إلزام البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الفلاحية المصنفة صنف 4 وما فوق لدى البنك المركزي.

وتتم التسوية عبر:

إعادة جدولة كامل أصل الدين

إعادة جدولة الفوائد التعاقدية الأصلية

على مدة لا تتجاوز 7 سنوات

مع سنة إمهال في بداية الجدولة

وإلغاء خطايا التأخير

وذلك بشرط دفع 5% من أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.

امتيازات إضافية لمن يسدد الدين كاملاً

كما يتيح القانون للمدين الذي يرغب في خلاص كامل الدين دون جدولة الاستفادة من:

إلغاء جميع خطايا التأخير

التخفيض بنسبة 50% من الفوائد التعاقدية الأصلية

على أن يتم سداد كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ تقديم مطلب التسوية.

دور البنك المركزي في تطبيق القانون

وأكد الهاني أن القانون ينص كذلك على أن يقوم البنك المركزي التونسي بتحديد شروط وإجراءات تطبيقه في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.

كما سيحدد البنك المركزي النماذج الموحدة لعقود التسوية إضافة إلى الآجال القصوى لاستكمال الإجراءات، على ألا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديم مطلب التسوية.

في نفس السياق