الفوترة الإلكترونية ما هيش معقّدة كيما تتصوّر: التفاصيل الكلّ من عند مختص

أكد المكوّن في مجال الجباية رضا بوزقندة، اليوم الإثنين 9 فيفري 2026، أن القانون المتعلّق بـ الفوترة الإلكترونية يقوم أساسًا على مسار إجرائي مبسّط، ينطلق بإيداع الملف الإداري لدى المصالح المختصة، على أن تتكفّل الإدارة ببقية المراحل لاحقًا دون تحميل المؤسسات أعباء إضافية في هذه المرحلة.

إيداع الملف هو الخطوة الأساسية

وأوضح بوزقندة، في تصريح لإذاعة "اكسبراس"، أنّ المطلوب حاليًا من المؤسسات هو التوجّه لإيداع ملفاتها في الآجال المحدّدة، دون تخوف أو تردّد، مشددًا على أنّ هذا الإجراء يُعدّ المدخل الأساسي للانخراط في المنظومة الجديدة.

كما نصح بالاستعانة بـ محاسب مختص أو مستشار جبائي، من أجل فهم الإجراءات المطلوبة بدقّة، وتفادي الأخطاء التي قد تترتّب عنها مخالفات قانونية.

أجهزة التسجيل القديمة لا تمثّل عائقًا

وفي ما يتعلّق بالتجهيزات، أكّد رضا بوزقندة أنّ اقتناء جهاز تسجيل جديد ليس شرطًا إلزاميًا في الوقت الراهن، مبيّنًا أنّ المؤسسات التي تستعمل أجهزة قديمة يمكنها مواصلة العمل بها، شريطة تسجيل الرقم الجبائي عليها واحترام القواعد القانونية المعمول بها.

منصة إلكترونية مجانية لفائدة الصغار

وكشف بوزقندة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية حكومية مجانية، ستمكّن المهنيين من تمرير الفواتير أو إشعارات الأتعاب دون أي كلفة مالية.

وأوضح أنّ هذه المنصة موجّهة بالخصوص إلى المؤسسات الصغرى جدًا(TPE)وصغار المهنيين، الذين يواجهون صعوبات في اقتناء تجهيزات الفوترة الإلكترونية، والتي تتراوح كلفتها بين 300 و500 دينار.

حل عملي لتخفيف الأعباء وضمان الامتثال

واعتبر المتحدث أنّ هذه المنصة تمثّل حلًا عمليًا وواقعيًا، من شأنه تمكين صغار المهنيين من الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية دون أعباء مالية إضافية، إلى جانب دعم الإدماج الرقمي داخل المنظومة الجبائية وتعزيز احترام القانون.

دعوة للإسراع والانخراط دون تخوّف

وفي ختام مداخلته، دعا رضا بوزقندة المؤسسات إلى الإسراع بإيداع ملفاتها والانخراط في هذا المسار الجديد، مؤكدًا أنّ الإجراءات تتم في إطار قانوني واضح وتحت إشراف مختصين، ولا تستوجب التخوّف طالما يتم احترام الضوابط المعتمدة.

في نفس السياق