أخصائيو علم النفس الحركي ينتفضون ضد ''الفوترة الإلكترونية'': مهنتنا إنسانية وليست تجارية

أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي علم النفس الحركي الخواص بياناً توضيحياً عقب صدور المذكرة رقم 2 لسنة 2026 المتعلقة بـ الصبغة الجبائية وشرح أحكام قانون المالية بخصوص الفواتير الإلكترونية. ويهدف البيان إلى حماية حقوق المهنيين وضمان جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة.

طبيعة المهنة والأنظمة الجبائية

أكدت الغرفة أن مهنة علم النفس الحركي تعد مهنة غير تجارية، بل تندرج ضمن المهن المسدية لخدمات ذات طابع شبه طبي. وبناءً عليه:

-يخضع المهنيون لنظام مذكرة أتعاب وليس لنظام الفوترة التجارية.

-المهنة غير خاضعة للأنظمة الجبائية المطبقة على الأنشطة التجارية.

-ممارسة المهنة تخضع لـ كراس شروط منظم يضمن حقوق المنتفعين.

الالتزام بالسر المهني وحماية المعطيات الشخصية

شددت الغرفة على أن الفصل 20 من كراس الشروط ينص صراحة على احترام السر المهني. ويُحجّر على الأخصائيين القيام بأي فعل أو قول قد يضر بالأشخاص المتكفّل بهم، مع إلزامية المحافظة على المعطيات الشخصية والمهنية للمنتفعين وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

التحديات والمطالب النقابية

حذرت الغرفة من أن الصيغة الراهنة للنص القانوني قد تؤدي إلى:

-إثقال كاهل العيادات بـ أعباء مالية مشطة لا تتناسب مع طبيعة النشاط.

-تهديد استمرارية نشاط العيادات، مما قد يؤدي لغلق بعضها وتقليص عددها.

وعليه، طالبت الغرفة الجهات الوصية بـ:

توضيح الإطار القانوني المتعلق بتطبيق الفوترة الإلكترونية.

مراعاة خصوصية وندرة هذا الاختصاص عند اتخاذ إجراءات تنظيمية أو جبائية.

إشراك ممثلين عن النقابة في المشاورات للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

التوازن بين القانون وحقوق المواطنين

جددت الغرفة، برئاسة أماني التومي، تمسكها بالواجبات القانونية مع ضرورة إيجاد توازن يضمن حقوق المهنيين والدولة والمواطنين على حد سواء، معلنة أنها قامت بإيداع مطلب رسمي في الغرض لدى مكتب الضبط.

في نفس السياق