2026-01-28 نشرت في
عاجل: يهم مهنة الوساطة العقارية...الوكلاء تحت المراقبة الصارمة
أصدر وزير التجارة قرارًا بتاريخ 26 جانفي 2026 يلزم جميع الوكلاء العقاريين بدور نشط في مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار الأسلحة. ينص القرار على واجبات دقيقة تشمل اليقظة، والمراقبة، والإبلاغ عن العملاء.
نهاية العلاقة التجارية العمياء
الوسيط ملزم بـتقييم المخاطر لكل عميل ولكل عملية عقارية، توثيق التقييم، تحديثه بانتظام، وإرساله إلى وزارة التجارة. الهدف هو إدارة كل صفقة وفق منظور المخاطر ومنع أي نشاط مشبوه.
تحديد هوية العميل بدقة
أصبح من الضروري على الوسيط التأكد من هوية الأشخاص الطبيعيين، فحص هيكل الشركات، تحديد المستفيد الفعلي، وفهم الهدف الاقتصادي للصفقة. أي مخالفة أو تصرف غير منطقي يجب الإبلاغ عنه فورًا.
الرقابة المستمرة والإبلاغ
القرار يلزم الوسيط بـمراقبة مستمرة لكل علاقة تجارية ولجميع العمليات. في حال الشك، يجب تقديم إبلاغ عن الشبهات إلى اللجنة التونسية للتحليلات المالية مع الحفاظ على السرية التامة وعدم إخبار العميل.
تجميد الأصول والالتزام بالقوانين
يجب على الوسطاء تطبيق العقوبات المالية وفق القوانين الوطنية والدولية، بما يشمل تجميد الأموال ورفض أي تعاملات مع الأشخاص المدرجين على القوائم الوطنية أو الأممية، وإبلاغ السلطات المختصة عند الضرورة.
الأرشيف والتوثيق طويل الأمد
يلزم القرار جميع الوسطاء بالاحتفاظ بكل المستندات المتعلقة بالعملاء والعمليات والتحقق من الهوية لمدة عشر سنوات، مع وضع نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال، وتعيين مسؤول امتثال، وتطبيق إجراءات مكتوبة، وتوفير تكوين مستمر، وإجراء رقابة داخلية أو تدقيق.
