2026-01-27 نشرت في
وزير التشغيل: نعتمد استراتيجيات متكاملة لمعالجة البطالة
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن تونس تعتمد على مقاربة شاملة ومتكاملة لمعالجة إشكالية البطالة، تقوم على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الشغل، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وتحسين فرص التشغيل لمختلف فئات الباحثين عن عمل.
 (1).jpg)
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالرياض يومي 26 و27 جانفي 2026، في نسخته الثالثة التي نظمتها المملكة العربية السعودية تحت شعار «نصيغ المستقبل»، وفق بلاغ نشرته وزارة التشغيل على صفحتها الرسمية.
تأهيل الموارد البشرية لمواكبة تحوّلات سوق الشغل
وشدّد شود على أن وزارة التشغيل تعمل على تأهيل الموارد البشرية بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية، وذلك بهدف ضمان اندماج الباحثين عن عمل في سوق يشهد تحولات متسارعة، وتمكينهم من وظائف لائقة بأجور عادلة.
بناء الثقة مع الشباب وتحفيزهم على الاستثمار في تونس
وأشار الوزير إلى أن تونس تراهن على بناء علاقات ثقة مع الشباب من خلال الحوار والاستماع لمشاغلهم، بما يساهم في تحفيزهم على الاستثمار في وطنهم، مذكّرًا بأن العمل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي حق دستوري.
تنمية رأس المال البشري والتكوين حسب الطلب
وأوضح رياض شود أن تعزيز رأس المال البشري يتم عبر الاستجابة لحاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية من المهارات والكفاءات، وتحسين فرص تشغيل الباحثين عن عمل من خلال دعم مؤهلاتهم المهنية.
وبيّن في هذا السياق أن الوزارة تعتمد مقاربات مرنة للتأهيل القصير المدى حسب الطلب، إلى جانب التركيز على التعلّم مدى الحياة، لمواكبة التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، وتغيّر المهن.
مرافقة الباحثين عن عمل وتحسين الإدماج السريع
كما أفاد الوزير بأن هذه الاستراتيجيات تشمل مرافقة الباحثين عن شغل لتحسين فرص الإدماج السريع، واعتماد التكوين حسب الطلب والتأهيل في موطن العمل، بما يساهم في رفع الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتقليص كلفة ومدة الانتداب داخل المؤسسات.
منصة ذكية لاستشراف حاجيات سوق الشغل
وكشف وزير التشغيل عن الشروع في إحداث منصة ذكية للرصد والاستشراف المهني، تهدف إلى تحديد حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات، مؤكّدًا أن هذه المنصة ستشكّل أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وضبط التوجهات.
وأضاف أن المشروع سيساهم كذلك في إعداد المصنف التونسي للمهن والكفاءات، إلى جانب تحديث منظومة التنميط الإحصائي للباحثين عن عمل، بما يضمن توجيههم نحو مسارات مهنية تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.
