دولة أخرى تُخطّط لمنع وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 16 عاما

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أنّ حكومته لا تستبعد دعم فرض قيود على ولوج القاصرين دون 16 عاماإلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي.

ويأتي هذا الموقف في وقت اعتمدت فيه أستراليا إجراء مماثلا، فيما أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين في حزب العمال الحاكم، بأن الحكومة البريطانية قد تستلهم هذه التجربة.

تصويت مرتقب يزيد الضغط على الحكومة

ومن المنتظر أن يصوّت مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على تعديل تشريعي يهدف إلى منع القاصرين دون 16 سنة من الولوج إلى المنصات الاجتماعية، وهو ما قد يرفع منسوب الضغوط السياسية على الحكومة في حال المصادقة عليه.

مواقف المعارضة

في المقابل، تعهّد حزب المحافظين، أبرز أحزاب المعارضة، بفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، إضافة إلى منع الهواتف الذكية داخل المدارس، في حال فوزه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واعتبرت زعيمة الحزب كيمي بادينوك أنّ هناك علاقة مباشرة بين الاستخدام "الإدماني" لوسائل التواصل الاجتماعي وتدهور الصحة النفسية لدى الشباب.

دراسة التجربة الأسترالية وتدابير بديلة

وردا على أسئلة بشأن إمكانية تبنّي هذا الإجراء، أوضح رئيس الوزراء أنّ الحكومة تدرس بشكل خاص التجربة الأسترالية، مشيرا إلى إمكان النظر في تدابير حماية إضافية، من بينها فرض قيود على القاصرين دون 16 عاما أو تنظيم مدة استخدام الشاشات لدى الأطفال الأصغر سنا.

دعوات لتنظيم قائم على الأدلة

وفي خضم هذا النقاش، دعت بعض الأطراف إلى اعتماد تنظيمات تستند إلى الأدلة العلمية بدل اللجوء إلى الحظر الشامل.

وأكدت الحكومة البريطانية، في السياق ذاته، أنّها ستنشر قريبا دراسة حول الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، مجددة التزامها بحماية الأطفال على الإنترنت.

الإطار القانوني القائم

ويُذكر أنّ قانون السلامة عبر الإنترنت يُلزم المنصات الرقمية بمنع تعرّض القاصرين إلى محتويات خطيرة أو غير ملائمة، مع فرض عقوبات قانونية في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

في نفس السياق