هل الحكومة تنجّم تفرض نفس نسبة الزيادة على القطاع الخاص؟ الإجابة تنجّم تفاجّئك!

إعلان الزيادة خارج إطار المفاوضات الاجتماعية خلّى مؤسسات القطاع الخاص في وضع انتظار… وما فماش اليوم أي التزام قانوني يلزمهم باتباع نفس نسب الزيادة.

شنوة معناها للعمال؟

بحسب الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان فإنو، أصحاب المؤسسات موش مطالبين بتعديل الأجور، وهذا يخلق فجوة جديدة بين موظفي الوظيفة العمومية والعاملين في القطاع الخاص.

اختلال مرتقب
الزيادات الإدارية قد تزيد تدفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو الضغط على كتلة الأجور أو تجميد الانتدابات، خاصة مع ضعف النمو وارتفاع الكلفة.

غياب إطار موحّد
بما أن التوزيع باش يصدر عبر أوامر حكومية فقط، القطاع الخاص يلقى روحو خارج المعادلة تمامًا، ومازال ينتظر مفاوضات جديدة أو قرار يلزمو.

الخلاصة
القرار هذا يعمّق سؤال العدالة الاجتماعية ويطرح نقطة استفهام كبيرة: شكون باش يضمن توازن الأجور بين القطاعات؟

في نفس السياق