شنوّا رأي غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات من قانون ''سيّارة لكلّ عائلة''؟

أوضح مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات، أن القانون الجديد لقانون المالية لسنة 2026 يمنح امتيازًا جبائيًا لكل عائلة تونسية لتمكينها من توريد سيارة سياحية أو شرائها محليًا بشروط ميسرة.

وصف محجوب الفكرة بأنها فرصة فريدة للتونسيين للاستفادة من هذا الامتياز الذي يخفف الأعباء المالية المرتبطة بشراء السيارات.

شروط الانتفاع بالامتياز

أفاد محجوب بأن الامتياز مخصص للعائلات وليس للأفراد، مع تحديد الحد الأدنى للسن للأطفال: أقل من 18 سنة.
أما بالنسبة للدخل العائلي، فهو كالتالي:

10مرات الأجر الأدنى المضمون للعائلات التي يعمل فيها شخص واحد.

14مرة الأجر الأدنى المضمون إذا كان هناك شخصان يعملان في العائلة.

وأضاف أن الأشخاص الذين يستوفون هذه الشروط فقط يحق لهم الاستفادة من الامتياز.

الإجراءات العملية لتطبيق القانون

أكد محجوب أن وزارة المالية ووزارة التجارة ستكونان المسؤولتين عن متابعة الملفات.

وأشار إلى أن الملف العائلي يشمل الزوج والزوجة والأبناء، وأن الامتياز يشمل السيارات الجديدة من الوكلاء الرسميين، مع ضرورة الالتزام بفترة الاستخدام الشخصي لمدة خمسة أعوام قبل إمكانية التنازل عنها.

التحديات والإشكاليات المتوقعة

أوضح محجوب وجود عدة تحديات في التطبيق العملي، منها:

تحديد أسعار السيارات المستوردة.

آليات الدفع بالعملة الصعبة داخل تونس.

تنظيم الحصص المخصصة للاستفادة من الامتياز (محددة بـ55 ألف سيارة تقريبًا).

كما أشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين لمنع المضاربة أو بيع السيارات بسعر أعلى بعد الاستفادة من الامتياز.

فرصة للتونسيين وتقليص الاعتماد على السوق غير الرسمية

اعتبر محجوب أن هذه المبادرة تمثل فرصة لدعم العائلات وتقليص الاعتماد على السيارات الشعبية المستعملة أو المستوردة بطريقة غير منظمة، مؤكداً أن الهدف هو تيسير امتلاك سيارة جديدة مع ضمان الشروط القانونية والضريبية.

في نفس السياق