شنوّا معنتها السراح الشرطي الّي تمتّعت بيه سنية الدهماني؟

أوضح المحامي بلال التازني أنّ العديد من المواطنين يخلطون بين العفو والسراح الشرطي، في حين أنّ الحقيقة القانونية ثابتة:

السراح الشرطي ليس حقًا آليًا ولا يُعدّ إسقاطًا للعقوبة، بل هو آلية قانونية منظمة يتمتع بها المحكوم بشروط صارمة وتحت رقابة مشددة.

الجهة المختصة: قاضي تنفيذ العقوبات

وبيّن التازني أنّ الجهة الأصلية المختصة بالنظر في مطالب السراح الشرطي هي قاضي تنفيذ العقوبات، الذي يتولى مراقبة تنفيذ العقوبات السجنية واتخاذ القرار المناسب، طبقًا لأحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.

الشروط القانونية للتمتع بالسراح الشرطي:

وفق ما أكده التازني، فإن السراح الشرطي يخضع لشروط دقيقة، أبرزها:

لمن لا يملك سوابق عدلية:

ضرورة قضاء نصف العقوبة على الأقل.

لمن يملك سوابق عدلية

ضرورة قضاء ثلثي العقوبة(2/3)على الأقل.

شروط عامة تنطبق على الجميع:

ألا تقل الفترة المقضاة داخل السجن عن 3 أشهرمهما كانت مدة الحكم.

حسن السيرة والسلوكداخل السجن.

وجود مؤشرات جدية على إمكانية إعادة الإدماج.

توفر مقر إقامة قار ووسيلة عيش.

عدم وجود خطورة على المجتمع أو شبهات عود.

عدم وجود تتبعات جزائية أخرى عالقة.

إجراءات تقديم مطلب السراح الشرطي:

وأوضح التازني أنّ سير الملف يتم وفق خطوات عملية محددة:

تقديم مطلب كتابي من المحكوم أو محاميه.

توجيه المطلب لإدارة السجن أو مباشرة لقاضي تنفيذ العقوبات.

إعداد تقرير مفصل من إدارة السجن حول سلوك المحكوم.

إرفاق المطلب بوثائق تثبت مقر الإقامة وضمانات العمل أو وسائل العيش.

يبتّ قاضي تنفيذ العقوبات بعد دراسة الملف:

إما القبول بشروط

أو الرفض بقرار معلّل

التزامات المنتفع بالسراح الشرطي:

وفي صورة الموافقة، يُفرض على المحكوم جملة من الالتزامات، منها:

عدم تغيير محل السكنى دون إعلام.

الحضور الدوري أمام السلطات المختصة.

عدم مخالطة ذوي السوابق.

عدم ارتكاب جرائم جديدة.

وأكد التازني أنّ أي إخلال بهذه الشروط يؤدي مباشرة إلى سحب السراح الشرطي وإرجاع المحكوم للسجن لاستكمال العقوبة.

في نفس السياق