الامتياز الجديد للسيارات: بشرى للتوانسة ولا فوضى جاية؟

صادقت لجنتا المالية في الغرفتين التشريعيتين، ليلة أمس، بعد اجتماع مطول، على الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية 2026 المتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيًا، المعروف إعلاميًا بـ"فصل سيارة لكل مواطن

واعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات، مهدي محجوب، في تصريح لاكسبراس اف ام أن تخفيض أسعار السيارات يبقى مطلبًا مشروعًا، مؤكدًا دعم أي إجراء يخفف الأعباء الجبائية على السيارات الموردة، مع طرح تساؤلات حول آليات التنفيذ.

محجوب تساءل خصوصًا عن كيفية تحديد سعر السيارات المستعملة ذات السبع سنوات، والجهة المخوّلة لضبط قيمتها الحقيقية، إضافة إلى طرق تحويل الأموال لعمليات التوريد.

كما حذّر من إدخال عدد كبير من السيارات دون وضع سقف واضح، ومن تأثير ذلك على المعايير البيئية والسلامة، فضلًا عن انعكاسه على مداخيل الدولة وارتفاع الطلب على قطع الغيار، مبيّنًا أن هذا الصنف لا ينسجم مع التوجه نحو السيارات الكهربائية.

واقترح منح امتياز اقتناء سيارة لكل تونسي مرة كل عشر سنوات، شرط أن تكون جديدة ومن السوق التونسية، داعيًا إلى تقنين مقترح "سيارة لكل مواطن" وفق ضوابط شبيهة بنظام السيارات الشعبية.

وختم بالتأكيد على ضرورة دعم النقل العمومي الذي شهد تحسنًا بعد وصول دفعات جديدة من الحافلات، معتبرًا تطويره حلًا أساسيًا لتخفيف الاكتظاظ وتقليل الأعباء المالية على المواطنين

في نفس السياق