دراسة: التونسي لا يُبلّغ عن الإشكاليات عند الشراء تجنّبا للمشاكل

كشف الزبير رابح، المدير بالمعهد الوطني للاستهلاك، أنّ المعهد أجرى دراسة ميدانية سنة 2023 شملت عيّنة تمثيلية من الأسر التونسية، بهدف فهم علاقة المواطن بالإشكاليات التي يتعرض لها عند التعامل مع التجار أو مزودي الخدمات، وكيفية تصرفه عند مواجهة مخالفة.

وأشار إلى أنّ النتائج أبرزت عزوفًا واضحًا لدى التونسيين عن التبليغ، رغم وعيهم المتزايد بحقوقهم الاستهلاكية.

وأظهرت الدراسة أنّ السلوك الأكثر انتشارًا لدى التونسي عند مواجهة مشكل مع تاجر أو مزود خدمة هو تجنب الدخول في نزاع، حيث يختار العديد "المرور دون تبليغ" لتفادي الخلافات.

ووفق رابح، فإن هذا السلوك الذي وُجد في المرتبة الثانية سنة 2016 أصبح أكثر ترسخًا سنة 2023، رغم توفر آليات التظلم الرسمية.

ضعف اللجوء إلى الهياكل المختصة

وأكدت الدراسة أنّ نسب الذين يلجؤون مباشرة إلى الأجهزة المعنية بالتبليغ لا تتجاوز 4.6٪، فيما يلجأ 4٪آخرون إلى هذه الجهات بعد محاولة حل الإشكال وديًا.

ورغم ذلك، سجّل المعهد تطورًا إيجابيًا في وعي بعض المستهلكين الذين أصبحوا يتوجهون أكثر نحو أجهزة الرقابة كخيار أول.

في نفس السياق