كل ما يجب معرفته عن ''شهرية'' الـ retraite للعمال في القطاع الخاص

 

يُقدّم الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، حافظ العموري، توضيحات شاملة حول كل ما يجب معرفته عن جرايات التقاعد للعمال في القطاع الخاص، مع التركيز على آلية الحساب والحقوق والالتزامات لضمان تقاعد عادل.

 

 

 

أوضح العموري أن احتساب الجرايات يعتمد أساسًا على المعدل السنوي للأجور خلال آخر عشر سنوات متواصلة من العمل، مع مراعاة التحديث السنوي للأجور لتعكس التغيرات في المستوى المعيشي والتضخم، وفق القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

 

 

وأشار إلى أن سقف الجراية في القطاع الخاص لا يتجاوز ستة أضعاف الأجر الأدنى، حيث تُحتسب 40% من أول عشر سنوات، ثم يُضاف 0.5% لكل سنة إضافية حتى يصل الحد الأقصى إلى 80% من الأجر المحدد، لضمان العدالة بين جميع المستفيدين.

 

 

 

وأكد العموري أن العاملين الذين انتقلوا بين شركات مختلفة أو لديهم مساهمات ناقصة يجب عليهم متابعة سجل المساهمات في الضمان الاجتماعي لضمان احتساب كامل حقوقهم، ويمكن الاطلاع على كامل التاريخ المهني عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

 

 

 

كما شدد على أن التقاعد المبكر متاح عند سن الستين دون المساس بحقوق الجراية، مع ضرورة التنسيق مع مراقبة الشغل والمشغلين لإكمال أي مدد ناقصة لضمان حصول كل عامل على جراية عادلة ومتوازنة.

 

 

 

وخلص العموري إلى أن فهم جميع آليات جرايات التقاعد للقطاع الخاص يعد أساسًا للتخطيط المالي المستقبلي للعمال، مع الدعوة إلى حملات تحسيسية مستمرة لتوضيح الحقوق والالتزامات بشكل دقيق.

 

أوضح العموري أن احتساب الجرايات يعتمد أساسًا على المعدل السنوي للأجور خلال آخر عشر سنوات متواصلة من العمل، مع مراعاة التحديث السنوي للأجور لتعكس التغيرات في المستوى المعيشي والتضخم، وفق القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

وأشار إلى أن سقف الجراية في القطاع الخاص لا يتجاوز ستة أضعاف الأجر الأدنى، حيث تُحتسب 40% من أول عشر سنوات، ثم يُضاف 0.5% لكل سنة إضافية حتى يصل الحد الأقصى إلى 80% من الأجر المحدد، لضمان العدالة بين جميع المستفيدين.

وأكد العموري أن العاملين الذين انتقلوا بين شركات مختلفة أو لديهم مساهمات ناقصة يجب عليهم متابعة سجل المساهمات في الضمان الاجتماعي لضمان احتساب كامل حقوقهم، ويمكن الاطلاع على كامل التاريخ المهني عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

كما شدد على أن التقاعد المبكر متاح عند سن الستين دون المساس بحقوق الجراية، مع ضرورة التنسيق مع مراقبة الشغل والمشغلين لإكمال أي مدد ناقصة لضمان حصول كل عامل على جراية عادلة ومتوازنة.

في نفس السياق