وزير الاقتصاد: قرارات رئاسية وحكومية لإنهاء التلوّث في قابس نهائيًا

واصل مجلس نواب الشعب، أمس الخميس 6 نوفمبر 2024، أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وخصِّصت الجلسة لمتابعة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.

متابعة ملف التلوث في قابس

وخلال تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الحكومة شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات للحدّ من التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي في قابس.
وأشار إلى أن الملف محلّ متابعة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، وأن الجهود متواصلة لحلّ كل الإشكاليات البيئية والتنموية المرتبطة بالجهة.

إنجازات في إطار البرنامج الجهوي للتنمية

وبيّن الوزير أن كل الجهات تشملها برامج التنمية دون استثناء، موضحًا أن البرنامج الجهوي للتنمية ساهم في:

إنجاز 802 كيلومتر من الطرقات،

تحسين 6800 مسكن،

توفير 2160 موطن شغللفائدة حاملي الشهائد العليا،

إلى جانب تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب في عدد من المناطق.

إعداد مخطط التنمية بمشاركة المجالس المحلية

وأوضح وزير الاقتصاد أن الوزارة رافقت المجالس المحلية في إعداد تقاريرها الخاصة بمخطط التنمية دون أي وصاية أو ضغط، مضيفًا أن العمل جارٍ على تجميع التقارير المحلية والقطاعية لإعداد النسخة النهائية من المخطط.
وسيتم عرض هذه النسخة، وفق قوله، أواخر السنة الحالية على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة.

إصلاحات تشريعية قيد الإعداد

وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أكد الوزير أن العمل متواصل في مختلف الوزارات لإعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار وغيرها من النصوص التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة القانونية.
كما عبّر عن تفهّم الحكومة لاستياء النواب من التأخير في إحالة هذه المشاريع، مثمّنًا استعدادهم للنظر فيها حال ورودها على المجلس.

تناغم بين السلطتين لخدمة المصلحة الوطنية

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية التشارك والتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزّز نجاعة العمل الحكومي والبرلماني.

في نفس السياق