عاجل: الداخلية تكشف أرقام ميزانيتها لسنة 2026!

أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني في تونس مستقر رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على حرص وزارته على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وضمان الأمن والسلم الاجتماعي. وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات كما يضمنها الدستور.

وخلال جلسة استماع أمام مجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كشف وزير الداخلية أن ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 قد بلغت حوالي 6240 مليون دينار. وتتوزع هذه الاعتمادات على عدة برامج أساسية تشمل: الأمن الوطني بـ2460 مليون دينار، والحرس الوطني بـ1664 مليون دينار، والحماية المدنية بـ374 مليون دينار، والشؤون المحلية بـ1132 مليون دينار، إلى جانب برنامج القيادة والمساندة بـ610 مليون دينار.

وبيّن النوري أن نفقات التأجير ستبلغ حوالي 4161 مليون دينار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بميزانية سنة 2025، نتيجة إعادة توزيع الاعتمادات بين الأقسام. وتغطي هذه النفقات 2120 مليون دينار لقطاع الأمن الوطني، و1360 مليون دينار للحرس الوطني، و311 مليون دينار للحماية المدنية، و17 مليون دينار للشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وأشار الوزير إلى تخصيص 375 مليون دينار لنفقات التسيير، و1324 مليون دينار للتدخلات، و380 مليون دينار لنفقات الاستثمار. كما أعلن عن برمجة 2900 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2026، من بينها 1000 خطة في سلك الأمن الوطني، و1500 في الحرس الوطني، و400 في الحماية المدنية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للأعوان إلى حوالي 98 ألفًا و419 عونًا.

وأوضح النوري أن وزارة الداخلية أطلقت برنامجًا متكاملًا لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل جديدة لفائدة الأسلاك الأمنية، إلى جانب بناء وتهيئة مراكز الحرس والثكنات، وتوسيع شبكة الاتصالات. كما تشمل الخطة اقتناء مروحيات جديدة للحرس الوطني، وتطوير عمل الشرطة الفنية، واستكمال أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأكاديمية حرس السواحل، مع تهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

في نفس السياق