لكلّ تونسي: قبل ما تقدّم إستقالتك من الخدمة...لازمك تعرف 3 حاجات

أكدت المستشارة القانونية سهام السالمي، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أنّ الاستقالة في القطاع الخاص هي قرار شخصي صريح صادر عن إرادة العامل لترك وظيفته نهائياً، ويعرفها القانون وفق الفصل العشرين من الاتفاقية المشتركة الإطارية.

وأوضحت السالمي، في تصريح للإذاعة الوطنية"، أنّ الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة بخط اليد أو بموافقة كتابية واضحة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين لا يجيدون الكتابة، حيث يمكن الاعتماد على بصمة أو وكيل قانوني.

وأشارت سهام السالمي إلى أنّ الموظف عند تقديم استقالته يجب أن يلتزم بالإبلاغ المسبق للمؤجر وفق الأجل المحدد في الاتفاقية، وعند عدم الالتزام بذلك، يحق للمؤجر المطالبة بتعويض مالي يُحسب حسب فترة الإشعار.

وأضافت أنّه في حال قدم العامل الاستقالة في ظل ظروف قاهرة أو تعرض للضغط، يمكن اعتبار الاستقالة تعسفية أو "طرد مقنع"، مما يمنح العامل حق اللجوء للمحكمة للحصول على تعويض، مع ضرورة تقديم إثباتات مكتوبة أو شهود أو مراسلات رسمية.

وأكدت السالمي أنّ الموافقة الكتابية من المؤجر على الاستقالة تحمي العامل من أي نزاعات قانونية لاحقة، بينما عدم الموافقة لا يمنع العامل من الانصراف بعد انتهاء آجال الإبلاغ القانونية.

في نفس السياق