إصلاحات تشريعية جديدة: لجنة البرلمان تصوّت على قانون المستشار الجبائي وتعديلات مهمة

صوّت أعضاء لجنة التشريع العام، خلال جلسة عقدت يوم الأربعاء، على مجمل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، بعد إدخال تعديلات عليه ومناقشتها بشكل مستفيض.

وأوضح رئيس اللجنة، ياسر القوراري، في بلاغ صادر عن المجلس يوم الخميس، أن اللجنة استعرضت ما تم التوصل إليه خلال جلساتها السابقة بخصوص مقترحات القوانين التي باشرت النظر فيها، مؤكدًا حرص اللجنة على إدخال التعديلات اللازمة لتعزيز فعالية النصوص التشريعية.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة اتفقت على أن تقوم جهتا المبادرة بتقديم التعديلات النهائية وفق ملاحظات جلسات الاستماع السابقة والنقاشات المتصلة بمقترح القانون الأساسي لتنظيم مهنة المستشار الجبائي، إضافة إلى مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.

كما تم الاتفاق على إعداد صياغة معدلة لمقترح القانون الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، على أن تُبرمج جلسات استماع إضافية لمناقشته.

وفي سياق متصل، أكّد أعضاء اللجنة مواصلة عقد جلسات استماع بخصوص:

مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المنظم لمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال،

مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، بعد الاستماع إلى جهتي المبادرة بشأنهما.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لمواصلة تطوير المنظومة القانونية وضمان توافق النصوص التشريعية مع متطلبات الواقع المهني والاجتماعي في تونس.

في نفس السياق