عاجل: الكشف عن عدد المؤسسات المرخّصة للعمل بالخارج وتحذر التونسيين من الاحتيال

 أكّد أحمد المسعودي، مدير عام التوظيف بالخارج والعمالة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، تفاصيل أسناد تراخيص العمل بالخارج وآليات التوظيف المتاحة.

المسعودي شدّد على أنّ فرص العمل بالخارج يتمّ تنظيمها من خلال هيئات عمومية تحت إشراف الوزارة، مثل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني، التي توفر عروض العمل وتنشرها على مواقعها الإلكترونية، ويمكن للراغبين الترشح من خلال إرسال سيرهم الذاتية وشهاداتهم العلمية.

كما أشار إلى أنّ هناك مؤسسات خاصة مرخّصة للتوظيف بالخارج، وعددها الحالي 68 مؤسسة، بينما تم سحب ترخيص بعض المؤسسات المخالفة أو غير النشطة، وأنّ القوائم الرسمية متاحة على موقع الوزارة ويجب على طالبي العمل التعامل فقط مع هذه المؤسسات لتفادي الوقوع في فخ المؤسسات غير القانونية.

وأكد المسعودي أنّ جميع الخدمات المقدمة من المؤسسات المرخّصة مجانية بالنسبة لطالبي الشغل، وأن أي مطالبة بمبالغ مالية تعتبر مخالفة للقانون. وفي حال حدوث أي تجاوزات في العقود أو التوظيف، يمكن للمتضرر رفع شكوى للوزارة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة.

كما كشف عن إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز الرقابة على المؤسسات، بما في ذلك إغلاق المقرات المخالفة، وفرض عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار، بالإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسات غير المرخّصة.

المسعودي ختم حديثه بالتأكيد على أنّ الهدف الأساسي هو حماية طالبي الشغل وحماية مستقبل الشباب التونسي من عمليات الاحتيال والاستغلال.

في نفس السياق