قابس تختنق... والمحامون يتحركون: من أجل بيئة نظيفة وعدالة بيئية

أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، اليوم الثلاثاء، منير العدوني، أن الفرع يؤطر قانونيا التحرك السلمي لأهالي قابس على خلفية حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.

وأوضح أن "الفرع يضع جميع إمكانياته للدفاع عن الحقوق والحريات، وعن الحق في الصحة والبيئة السليمة، وعن كل من تم توقيفهم بصفة عشوائية في التحركات التي شهدتها الجهة"، على حدّ قوله، نقلا عن "وات".

وأكد العدوني أن "ملفات منشورة حاليا لدى القضاء تثبت تقصير الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي في صيانة المعدات التي تهرأت"، مشيرا إلى أن المشرفين على معامل هذا المجمع بقابس قد راسلوا رؤساءهم بالإدارة المركزية للمطالبة بصيانة المعدات وتبديلها وهناك ملفات مفتوحة لدى القضاء في ذلك.

وأبرز أن الفرع الجهوي للمحامين بقابس كوّن لجنة كلفها بنشر كل القضايا التي تراها، سواء كانت أذونا في اطار متابعة شروط الصيانة والسلامة بمعامل المجمع الكيميائي التونسي، أو في إطار قضية استعجالية في إيقاف النشاط الى حين ايجاد حلول جذرية، أو في اطار اقامة قضايا أصلية في إزالة مصدر التلوث.

وقال إنه "بعد الصوت العالي الذي رفعته الجهة لوضع حد نهائي للتلوث البيئي بمعامل المجمع الكيميائي التونسي، تفاجأ الجميع باجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بمنظورها حول مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط باتجاه معامل قابس وكأن شيئا لم يكن"، وفق تعبيره.

وأضاف العدوني أن "الدستور التونسي واضح في المسألة البيئية حيث أن الدولة تكافح التلوث البيئي ولا تقوم بنشره"، مشيرا الى أنه "لا يوجد مشكل مع المجمع الكيميائي التونسي متى احترم البيئة"، وفق تقديره.

في نفس السياق