قانون المالية فوق الطاولة: لقاء بين قيس سعيّد وسارة الزعفراني!

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه أمس الأربعاء برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مشروع قانون الماليّة والميزان الاقتصادي للسّنة القادمة.

 

وشدّد رئيس الدولة، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، على ضرورة التركيز على الجانب الاجتماعي في المقام الأوّل، وعلى إدخال إصلاحات هيكليّة على الماليّة العموميّة، موضّحا أنّ الإرث ثقيل في عديد المجالات وأنّ الواجب يقتضي رفع التحدّيات بمقاربات جديدة وفق فكر جديد.

وأضاف أنّ التوازنات ليست أرقاما وحسابات في المطلق، بل يجب أن تكون توازنات يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة في كلّ جهات الجمهوريّة.

وذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ تونس التي اختارت التّعويل على ذاتها وسدّدت كلّ ديونها في مواعيدها بالرّغم من أنّ الشعب لم يستفد منها كما يجب، قد كذّبت من يحنّون إلى الكومسيون المالي ويدعون إلى التدخّل الخارجي.

كما تطرّق رئيس الدّولة إلى السّير غير الطبيعي لعديد المرافق العموميّة، مؤكّدا من جديد على أنّ من أخلّ بمسؤوليّاته ويعتبر المسؤولية مآدب وامتيازات، عليه أن يتحمّل تبعات إخلالاته المتعمّدة في أكثر الأحيان، وهو وضع لا يمكن أن يستمرّ.

وأضاف أنّ الإدارة التي توصف بالعميقة صارت اليوم ظاهرة للعيان، ولا مجال لأيّ مراكز قوى أو فلول لوبيّات داخل مؤسّسات الدولة التي اختار شعبها طريق العدالة والحرّية ودفع ضريبة الدّم من أجل الاستقلال والتحرّر.

واختتم رئيس الجمهوريّة بالتأكيد على أنّ المستقبل هو للشباب، الذي يجب أن تُعبّد الطريق أمامه في أقرب الأوقات حتى يساهم بكلّ حماس وبذل وعطاء في بناء تونس العدل والحرية والكرامة الوطنية. وليست هذه أضغاث أحلام كما يروّج البعض، بل آمال ستتحقّق وانتظارات لن تخيب.

في نفس السياق