عاجل: تونس تسدّد كل ديونها الخارجية لسنة 2025

تمكنت تونس من تسديد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125٪ إلى حدود نهاية سبتمبر 2025، متجاوزة المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 البالغ 8469 مليون دينار. وبهذا، تم خلاص جميع القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض الخارجي بشكل عام.

ويعود هذا الإنجاز إلى سياسة التعويل على الذات، التي مكّنت الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الماضية من تغطية احتياجاته التمويلية دون اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة.

وقد أسهمت عوائد قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون في تكوين رصيد العملة، ما مكن من سداد الدين الخارجي بالكامل.

ووفق ميزانية الدولة لسنة 2025، من المتوقع أن تسدد تونس 18,2 مليار دينار كأصل الدين العمومي، منها 8,5 مليار دينار للديون الخارجيةو9,7 مليار دينار للديون الداخلية. أما أقساط فوائد الدين العمومي للسنة المقبلة فتبلغ 6,5 مليار دينار، مقسمة بين 4,6 مليار دينار دين داخليو1,9 مليار دينار دين خارجي.

ويشير التقرير إلى أن جزءًا مهمًا من الدين الخارجي المستحق يتعلق بـصندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار)، أفريكسيم بنك (815 مليون دينار)، والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).

وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تراجعت حصة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي لتونس من 70٪ في 2019 إلى 50٪ في 2025، ومن المتوقع أن ينخفض قائم الدين العمومي إلى 80,5٪ من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2025، مما يعكس نجاح الدولة في التحكم بتوازنات المالية العمومية.

كما أظهرت بيانات البنك الدولي أن تونس تتمكن من التحكم في دينها الخارجي وحصة خدمة الدين من الدخل الوطني، وسط السيطرة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خصوصًا من صادراتها.

وبذلك، استطاع الاقتصاد الوطني تجاوز التحديات الكبرى المتعلقة بالتمويل الخارجي، محققًا استقرارًا ماليًا نسبيًا دون الاعتماد على القروض الدولية الموجهة، ومؤكدًا قدرة البلاد على إدارة مواردها الخارجية بكفاءة.

في نفس السياق