أولويات الحكومة: إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز الصناعات الوطنية من أجل عدالة اجتماعية

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية عادلة بين الجهات.

وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، وترتكز على مبادئ دستورية تضمن الحق في التنمية، والصحة، والتعليم، والنقل، والخدمات الأساسية. كما دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية تصاعدية تأخذ بمقترحات المجالس المحلية والجهوية.

وقدّمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا حول السياسات المالية المزمع تنفيذها، والتي تشمل:

• تعزيز الدولة الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل، تقليص البطالة، ودعم الفئات الضعيفة.
• حماية منظومة الدعم لضمان القدرة الشرائية للمواطنين.
• الاستثمار في البنية الأساسية وتحقيق تنمية جهوية عادلة.
• إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها.
• دعم القطاعات الحيوية كالفلاحة، الصحة، التعليم والنقل.
• تعزيز الانتقال الطاقي والبيئي.

كما تم التأكيد على ضرورة التعويل على الذات عبر تعبئة الموارد الوطنية، مقاومة التهرب الجبائي، دمج الاقتصاد الموازي، وتوسيع القاعدة الجبائية، إلى جانب دفع الرقمنة وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة الاجتماعية

 والتنمية المتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.

في نفس السياق