شنية حكاية'' زواج النفحة'' في مصر ؟...درا الافتاء تتدخل

بعد انتشار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعية ما يُعرف بـ "زواج النفحة"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية أكدت فيها أن هذا النوع من العقود محرم شرعاً وباطل من الأساس، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن تغيير التسمية لا يغير من حكمه الشرعي.

وأوضحت الإفتاء أن "زواج النفحة" يعتمد على اتفاق بين شاب وفتاة، يشمل دفع مقدم ومؤخر صداق، مع إمكانية الطلاق في أي وقت والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، وغالباً يُعقد دون وجود ولي أو توثيق رسمي أو إعلان، ما يجعل العقد يفتقر لأركانه الأساسية ويحوّل العلاقة من زواج شرعي إلى علاقة محرمة.

وأكدت دار الإفتاء أن غياب الولي، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأبناء لخيارات الأفراد، كلها أمور تتعارض مع مقاصد الزواج الشرعي، الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة. وأشارت إلى أن هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله وتفتح أبواب الفساد.

وبيّنت دار الإفتاء أن الإسلام نظم الزواج بما يحقق الكرامة والاستقرار، ولم يمنع الغرائز، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".

وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بشروط وأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية، مشددة على الفرق الواضح بين الزواج الصحيح المبني على الإعلان والرضا والتوثيق ووجود الولي، والعلاقات غير الشرعية التي تتم في الخفاء.

وختمت دار الإفتاء بالتحذير من "زواج النفحة" مؤكدة أنه باطل حتى وإن زعم البعض أنه شرعي، وأنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، داعية الراغبين في الزواج إلى الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.

في نفس السياق