عاجل : قائمة المترجمين المحلفين والمعتمدين بصفة قانونية في تونس

في ظل تزايد الطلب على خدمات الترجمة القانونية والإدارية، لوحظ مؤخرًا انتشار عدد من التساؤلات حول مدى اعتماد بعض المترجمين العاملين في تونس، وما إذا كانوا فعلًا محلفين ومعتمدين من قبل وزارة العدل.

وانطلاقًا من أهمية التوعية وتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤثر سلبًا على الملفات الإدارية، نُقدم فيما يلي جملة من التوضيحات المهمة.

المترجمون المعتمدون: مرجعية رسمية

تصدر وزارة العدل التونسية قائمة رسمية تضم أسماء المترجمين المحلفين المعتمدين لديها، والذين يحق لهم قانونيًا ترجمة الوثائق الرسمية وتوقيعها. وتُعد هذه القائمة المرجع القانوني الوحيد للتحقق من صفة المترجم، وهي متاحة للعموم ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

 تعاون محلي يستوجب التثبت

في بعض الولايات، قد نجد مترجمين لا تظهر أسماؤهم في القائمة الرسمية، لكنهم يعملون بالتنسيق مع مترجمين معتمدين. ورغم أن هذا النوع من التعاون قد يكون شائعًا، إلا أنه من الضروري التأكد من أن الترجمة موقعة من مترجم رسمي مُعتمد، تجنبًا لأي إشكال لاحق يتعلق برفض الوثائق أو بطلانها.

 أخطاء متكررة في الترجمة

لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد الأخطاء في الترجمة، خاصة في الوثائق الرسمية مثل الشهادات والعقود وشهادات الميلاد. وغالبًا ما تمر هذه الأخطاء دون تدقيق، لتُكتشف لاحقًا عند تقديم الوثائق إلى الجهات الرسمية، مما يؤدي إلى رفض الملفات أو تعطيل الإجراءات.

لذلك يُنصح بما يلي:

* التثبت من هوية المترجم واعتماده الرسمي من وزارة العدل

* مراجعة الترجمة بدقة قبل اعتمادها وتقديمها

* الاستعانة بذوي الخبرة لمراجعة النصوص المترجمة عند الضرورة

في نفس السياق