15 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص: البرلمان يناقش اتفاقية قرض جديدة

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية (عدد 03/2025)، ومقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع (عدد 81/2024)

وينص مشروع القانون الأول على أنه ' تتم الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمبة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار، بمبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.

وينص مقترح القانون الثاني في فصله الثالث على أنه 'تكفل حرية الاستثمار للأفراد والمؤسسات دون الحاجة لترخيص مسبق في جميع القطاعات الاقتصادية ما لم ينص القانون صراحة على تنظيم قطاع محدد لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة أو المصلحة العامة وتكون الضوابط في هذه الحالة واضحة ومعللة'.

في نفس السياق