عندك ورثة بش تقسموها : شنوّة الحكاية وشنوّة المعاليم اللازمة ؟

 تُطرح لدى العديد من العائلات التونسية بعد حصر الإرث إشكالية تسجيل المقاسمة بين الورثة، وما يرافقها من معاليم ونسب مختلفة قد تثير اللبس.

وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الجباية والمحاسبة منال دقي في تصريح لاكسبراس اف ام أنّ المعلوم النسبي العادي لتسجيل المقاسمة يُقدّر بـ 0.5%.

غير أنّه في حال كانت الأنصبة بين الورثة غير متساوية، يتم اعتماد نسبة 5% على قيمة الفارق بين النصيبين.

وضربت مثالاً على ذلك: إذا تحصّل أحد الورثة على عقار قيمته 73 ألف دينار مقابل حصول شقيقه على عقار بـ70 ألف دينار، فإنّ النسبة العادية (0.5%) تُطبّق على كامل المبالغ، فيما يخضع الفارق (3 آلاف دينار) إلى نسبة 5%.

وأضافت أنّه في صورة العقارات الموروثة التي تم تسجيل تركتها من قبل، يُعتمد نفس المعلوم النسبي (0.5%) مع إضافة 5% على الفوارق، بينما إذا لم يتم تسجيل التركة سابقاً، يُضاف معلوم استثنائي بـ 3% يُعرف بـ droit d’origine. أما بخصوص صياغة عقود المقاسمة، فيمكن أن تتم: * إمّا بكتابة عادية بين الورثة لدى كاتب عمومي أو محام، * أو بصفة رسمية لدى عدل إشهاد، مع وجوب تسجيل العقد في أجل لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ المقاسمة لتجنّب خطايا التأخير.

 وأكدت دقي أنّه يمكن لكل وارث تسجيل نصيبه وخلاص المعاليم على مسؤوليته الخاصة، أو تكليف أحد الورثة بالقيام بالإجراءات نيابةً عن البقية.

كما شددت على ضرورة التثبت من وضعية العقار قبل إبرام أي عملية بيع أو شراء، إذ أنّ العقارات غير المسجّلة تخضع بدورها لإضافة 3% عند التسجيل، ما قد يثقل كاهل المشتري في حال لم يتم الاتفاق مسبقاً مع البائع حول هذه الكلفة.

في نفس السياق