عاجل: فرنسا تُخطّط لمنع وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

أصدرت لجنة برلمانية فرنسية مكلّفة بالتحقيق في الانعكاسات النفسية لتطبيق “تيك توك” تقريراً مثيراً للجدل، دعت فيه إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن الخامسة عشرة، مع فرض قيود زمنية على الفئة العمرية ما بين 15 و18 عاماً.

وأوضحت مقرّرة اللجنة، النائبة لور ميلر، أنّ الهدف من هذا المقترح هو توجيه رسالة واضحة للأطفال وأوليائهم بأن هذه المنصات “ليست فضاءً آمناً قبل سن معينة”، مشيرة إلى أنّ الأمر يتجاوز مسألة الترفيه ليشمل حماية الصحة النفسية للمراهقين.

تشكيل اللجنة جاء في مارس الماضي، عقب دعاوى قضائية رفعتها سبع عائلات فرنسية ضد منصة “تيك توك”، اتهمتها بالتسبّب في تعريض أبنائها لمحتويات مؤذية وصلت إلى حد دفع بعضهم إلى الانتحار. وقد استمعت اللجنة خلال تحقيقاتها لشهادات عائلات فقدت أبناءها، إضافة إلى مسؤولي شركات تكنولوجية ومؤثرين نشطين على المنصة الصينية المملوكة لشركة “بايت دانس”.

من بين القصص المؤلمة التي استعرضتها اللجنة، مأساة جيرالدين (52 سنة) التي فقدت ابنتها “بينيلوب” بعد انتحارها في سن الثامنة عشرة. الأم كشفت أنها عثرت، بعد الوفاة، على مقاطع فيديو مرتبطة بإيذاء النفس نشرتها ابنتها وشاهدتها على “تيك توك”، مؤكدة صعوبة مراقبة هذا الكم من المحتوى من طرف الأسر.

من جهتها، تؤكد إدارة “تيك توك” أنّ سلامة المستخدمين اليافعين تظل “أولوية قصوى”، لافتة إلى أنّها تزيل أكثر من 95% من المحتوى غير المناسب خلال 24 ساعة، وأن 90% منه يُحجب قبل أن يتمكن أي مستخدم من مشاهدته.

إلى جانب التوصية بحظر المنصات على من هم دون 15 عاماً، أوصت اللجنة بفرض قيود على استخدام المراهقين بين 15 و18 سنة، تشمل منع الولوج إلى التطبيقات ما بين العاشرة ليلاً والثامنة صباحاً. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال فشلت المنصات في الامتثال للتشريعات الأوروبية، بما في ذلك حظر شامل على من هم دون 18 عاماً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

البرلمانيون الفرنسيون طالبوا أيضاً بإطلاق حملات توعية وطنية حول مخاطر الاستخدام المفرط للشبكات الاجتماعية، مع إدراج ما أسموه “جريمة الإهمال الرقمي” في حق الآباء الذين يتساهلون مع تعرض أبنائهم لمحتويات خطيرة.

ورغم أن هذه التوصيات تفتح الباب أمام تشديد الرقابة على المستوى الوطني، إلا أنها تصطدم بعقبات تقنية وقانونية مرتبطة بحقوق الخصوصية والحريات الفردية، إضافة إلى تردد الشركات التكنولوجية في تطبيق آليات تحقق فعّالة من أعمار المستخدمين.

جدير بالذكر أنّ النقاش حول تنظيم استعمال الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مقتصراً على فرنسا وحدها، بل صار مطلباً أوروبياً واسعاً، حيث انضمت دول مثل إسبانيا واليونان إلى الدعوات الموجهة للمفوضية الأوروبية من أجل وضع أطر أكثر صرامة لحماية القاصرين من الإدمان الرقمي، التنمر الإلكتروني، وانتشار خطاب الكراهية.

في نفس السياق