برلمان تونس: قانون جديد لتجريم رمي النفايات في الأماكن العامة...غرامات وعقوبات

في إطار جهود البرلمان التونسي للحفاظ على النظافة العامة وجمال المدن، قدّم النائب يوسف التومي، عضو لجنة التشريع العام، مقترح قانون لتجريم رمي الفضلات في الأماكن العامة.

ويأتي هذا المقترح في موسم صيفي يشهد كثافة في ارتياد الشواطئ والأماكن العامة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على البيئة.

تفاصيل المقترح: تم تقديم المقترح في 10 جويلية 2025، وهو يصنف المخالفات إلى ثلاث مستويات:
- المخالفات البسيطة: مثل رمي السجائر أو المناديل الورقية، وتصل العقوبة إلى 100-300 دينار، أو قرار إداري يتضمن مشاركة المخالف في حملات النظافة التي تنظمها البلديات.
- المخالفات المتوسطة: مثل إخراج الفضلات خارج التوقيت المحدد للشاحنات أو الجرارات، وتصل الغرامة إلى 300-1000 دينار، مع إمكانية إحالة المخالف للقضاء في حال تكرار الفعل.
- المخالفات الخطيرة: تشمل رمي النفايات الصناعية أو الطبية أو فضلات البناء بشكل عشوائي، مع غرامات مالية تتراوح بين 2000-5000 دينار، بالإضافة إلى عقوبات سجنية من شهر إلى ستة أشهر.

دور البلديات والتوعية: البلديات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة المخالفات وفرض العقوبات الإدارية، بمساعدة أعوان الشرطة البلدية. كما يتضمن القانون برامج توعوية في المدارس لتربية الأجيال على المحافظة على البيئة وجمال المدن، بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة لرمي الفضلات وإعادة استعمالها بشكل آمن.

يسعى القانون الجديد، وفق التومي، إلى الجمع بين الجانب الردعي والعقابي والجانب التوعوي والتثقيفي، لضمان بيئة نظيفة وصحية لجميع المواطنين.

في نفس السياق