قريبا في البرلمان: مشروع قانون لتشديد الرقابة على السائقين تحت تأثير الكحول

أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور النقيب، سامية مسعود، بأن مجلس نواب الشعب سيتولّى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلتي قيس الكحول عبر الهواء للسواق من طرف مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.

وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح هذا الأمر فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العيّنات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات.

وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم و تم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016.

وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار  وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة.

وبيّنت أن الحملة متواصلة وستستهدف في الفترة المقبلة المناطق السياحية من أجل الحد من حوادث الطرقات معولة على وعي المواطنين من سواق ومترجلين والهياكل المعنية في الحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.

في نفس السياق