لجنتي التشريع العام والمالية تستمعان لقضاة دائرة المحاسبات حول مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية

إجتمعت لجنتي التشريع العام و لجنة المالية و التخطيط و التنمية بالمجلس الوطني التأسيسي للإستماع لقضاة من دائرة المحاسبات وذلك لبحث المقترحات و الخلافات في مسألة تمويل الحملة الإنتخابية في القانون الإنتخابي والإجراءات الزجرية للقوائم المخالفة.

وقد تساءلت النائبة عن حركة النهضة إيمان بن محمد عن مدى إعتبار الفضاءات التي تقدّم من قبل الدول الأجنبية للقيام بالإجتماعات العامة ضمن التمويل الأجنبي كما أنه لا يمكن للتونسيين بالخارج أوالأحزاب القيام بإنشاء حسابات بنكية إلا عبر الجمعيات وهو ما يمثل عائقا حقيقيا أمام التمويل العمومي و حتى أمام المراقبة اللاحقة للقوائم الإنتخابية.

وفيما يخصّ القائمات الإنتخابية التي لم تسو وضعيتها وضعيتها المالية تجاه الدولة في إنتخابات 23 أكتوبر هل سيتمّ حرمانها من التمويل العمومي للحملة الإنتخابية القادمة ؟.

و شدّد النائب عن حركة النهضة محمد الطاهر التليلي على عدم نجاعة النظام الزجري للمخالفين والذي يرتكز أساسا على عقوبات مالية يقع دفعها من قبل المخالفين من التمويل العمومي و بالتالي يفقد الطابع الزجري ايّ معنى له.

وقد إرتكزت اجابات القضاة على قصور دائرة المحاسبات من حيث قانونها عن الرقابة السابقة للقوائم الإنتخابية وكذلك فيما يخصّ الخارج و على مقترحات بضمان جديّة الترشّح إذا ما أعتمد التمويل اللاحق للحملة الإنتخابيةعبر نظام الإسترجاع وذلك إما بضمان بنكي أو بنظام التزكية للقوائم الإنتخابية أو عبر التعهد بالتمويل الذاتي للحملة الإنتخابية ثمّ إسترجاع المصاريف وهو ما إعتبرهبعض النواب تشجيعا لأصحاب المال من الأحزاب وإقصاءا للقائمات التي لا تمتلك أموالا

في نفس السياق