تأجيل البت في قضية عادل التويري ولطفي الزواوي في قضايا شهداء الثورة إلى 24 مارس الجاري

تمسك محامو كلّ من عادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ببراءة منوبيهما من تهمة المشاركة في القتل والمشاركة في محاولات القتل خلال أحداث الثورة.

 وطالبوا خلال اختتام المرافعات في قضايا شهداء الثورة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس بإقرار عدم سماع الدعوى.

 واستدّل الأستاذ الصحبي البصلي محامي عادل التويري بوثائق ومؤيدات تشير إلى أنّ منوبه لم يصدر تعليمات بقتل المتظاهرين مشيرا إلى أنّ التسجيلات الخاصة بالاتصالات بين الأمنيين تبرهن على أنّ المتهم أعطى الإذن بضبط النفس وعدم ملاحقة المتظاهرين بالأحياء السكنية وعدم إطلاق النار عليهم.

 وأبرز أنّ منوبه قام بإجراءات تصويبية لتفادى تسجيل أعمال عنف تجاه المتظاهرين من بينها إخلاء المراكز الأمنية من الأسلحة وتسليمها إلى الجيش الوطني عندما استشعر خطورة الوضع يوم 8 جانفي 2011 بمدينة تالة.

وأضاف البصلي أنّ التعزيزات الأمنية والعسكرية بمدينة تالة لم تكن تستهدف المتظاهرين وإنّما هي تعد من أبجديات العمل العسكري والامني.

 كما استدل البصلي بشهادة أحد القيادات العسكرية التي جاء فيها أن أعوان الأمن تعرضوا إلى إصابات وتهشيم سياراتهم قائلا أنّه استخلص كمحامي من خلال استقراء حالات أن ّعددا من المتظاهرين في تالة استولوا على الأسلحة.

 من جهته أوضح الأستاذ منير بن صالحة محامي لطفي الزواوي أنّ منوبه حرص خلال مشاركته في خلية المتابعة التي تكونت منذ اندلاع أحداث سيدي بوزيد في ديسمبر 2011 على اتخاذ جملة من الإجراءات الضرورية للحد من الازمة.

 وبيّن أنّ قرارات هذه الخلية كانت تدعو إلى ضبط النفس وتأمين الأسلحة مشيرا إلى أن ّمهمة الإدارة العامة للأمن العمومي تتمثل في حماية المقرات الأمنية فقط وليس لها صلاحيات في حفظ النظام ، وأكد المحامي أن ّمنوبه اتخذ إجراءات لحماية المقرّات الأمنية معتبرا أنّ المظاهرات بمدينة تالة كانت عنيفة وأنّ المتظاهرين قاموا برشق أعوان الأمن والمراكز بالحجارة متسائلا كيف يمكن لعون أمن أن يقوم بتطبيق التعليمات بضبط النفس وهو مهدد في حياته وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

في نفس السياق