ثورة في قانون الشيكات: هل تفتح تونس أبواب السجون للعفو العام عن ''الشيكات بدون رصيد''؟

جدل واسع يحيط بمقترح قانون جديد يهدف إلى العفو عن جرائم الشيك بدون رصيد، فبعد أن ألغى القانون 41 لسنة 2024 (قانون الشيكات الجديد) تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار تونسي، يبرز الآن مقترح آخر يطالب بالعفو العام عن جميع قضايا الشيك بدون رصيد، بغض النظر عن قيمتها، وذلك لتشمل حتى القضايا القديمة.

جاء هذا المقترح كـ"تكملة ضرورية" للقانون 41 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ النهائي في 2 فيفري 2025. المبادرة الأصلية من النواب كانت تهدف إلى العفو عن الجرائم المتعلقة بالشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أو تساويها فقط، لضمان استفادة الجميع، بمن فيهم المودعون في السجون، والمفتش عنهم، والهاربون، أو من لديهم قضايا جارية.

تحول المقترح من عفو جزئي إلى عفو عام:

المقترح، الذي حظي باستعجال النظر من مكتب المجلس وأحيل إلى اللجان المعنية، شهد تحولاً جذريًا خلال مداولاته. فبعد عمل اللجان، تم إرسال التقرير النهائي إلى مكتب المجلس، مع تعديل جوهري. فقد ارتأى الزملاء في اللجنتين، أو قبلوا مقترح تعديل، بأن لا يقتصر العفو على الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أو تساويها، بل أن يشمل عفواً عاماً على جميع قضايا الشيك بدون رصيد. وقد وافقت اللجنة على هذه الصيغة الجديدة.

مستقبل المقترح في الجلسة العامة يكتنفه الغموض:

بعد موافقة اللجنة، أحيل تقريرها إلى مكتب المجلس، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة هذا المقترح والتصويت عليه، خاصة مع صفة الاستعجال التي حظي بها. وفي الجلسة العامة، لا تزال هناك إمكانية لتعديل المقترح مرة أخرى، سواء بالعودة إلى الصيغة الأصلية (عفو على الشيكات بقيمة 5000 دينار فأقل)، أو المصادقة على صيغة العفو العام، أو حتى رفض المقترح برمته.

حقوق المستفيدين محفوظة قانونًا:

يؤكد المبادرون بالمقترح أن العفو، سواء كان عامًا أو جزئيًا، لا يسقط أبدًا حق المستفيد من الشيك في استرداد أمواله. فالعفو يتعلق بالجانب الجزائي (العقوبة السجنية) فقط، ويظل من أصدر الشيك بدون رصيد ملزمًا بتسديد المبلغ للمستفيد مدنيًا.

هذا المبدأ منصوص عليه بوضوح في نص مقترح القانون، ويؤكد أن القانون القديم الذي كان يجرم إصدار الشيك بدون رصيد بعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنًا لكل شيك، لم يكن يسقط حق المستفيد.

في نفس السياق