قانون الشيكات الجديد يربك قدرتك على الشراء بالتقسيط: هل انتهى زمن''نخلّي شِيك''؟

أظهر التقرير الدوري الأخير لـالبنك المركزي التونسي  حول تطور وسائل الدفع خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، تغيّرًا واضحًا في سلوكيات الدفع  لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء بالتقسيط، وذلك عقب دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ في فيفري الماضي.

انخفاض لافت في عدد الشيكات

سجّلت المعطيات الإحصائية تراجعًا بنسبة 62% في عدد الشيكات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بينما انخفضت قيمتها إلى حوالي 15.989 مليون دينار، أي بنسبة 48.3%.

ارتفاع في استخدام الكمبيالات

في المقابل، شهدت الكمبيالات ارتفاعًا بنسبة 107.4%، وبلغت قيمتها نحو 11.268 مليون دينار. ومع ذلك، تم رفض ما يقارب 10% من الكمبيالات بسبب غياب الرصيد الكافي، ما يعادل مليار دينار من الكمبيالات غير المسددة.

تأثير مباشر على السوق والاستهلاك

تشهد الأسواق حاليًا تراجعًا في أنشطة البيع بالتقسيط، خاصة في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، بسبب اعتماد أغلب المعاملات سابقًا على الشيكات. ويرجع هذا التراجع إلى أن القانون الجديد يجرّم إصدار الشيك دون رصيد ويُلزم بالتحقق الإلكتروني من توفر الرصيد قبل إتمام المعاملة.

وبالرغم من أن القانون يسعى إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، فإن غياب البدائل الشاملة أثّر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الشراء بالتقسيط، ما أدى إلى تراجع الطلب الداخلي.

تأثير قانون الشيكات على الطبقة المتوسطة

كشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن 88% من المستهلكين من أصحاب الدخل المتوسط (بين 1000 و3000 دينار شهريًا) تخلّوا عن عملية شراء منذ دخول القانون حيّز النفاذ، وهو ما يعكس عدم ملاءمة التشريعات الجديدة للواقع المعيشي.

دعوات لإيجاد بدائل فعالة

تشير المعطيات إلى ضرورة توفير حلول جديدة للدفع بالتقسيط، مثل قروض استهلاك مرنة أو بطاقات إلكترونية مخصصة للتقسيط، لتفادي تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي الذي يعتمد على الدفع بالتقسيط للنزل ووكالات الأسفار.

الشيك: وسيلة متجذّرة ولكن في خطر

تشير الإحصائيات إلى أن 30% من المعاملات التجارية كانت تتم عبر الشيك كوسيلة دفع مؤجلة، مما يجعل هذا القانون تحولًا كبيرًا في العادات الاقتصادية. ويبدو أن التحوّل نحو الكمبيالات لا يوفّر نفس مستوى الضمانات والثقة، مما قد يؤثر على استمرارية البيع بالتقسيط.


 

في نفس السياق