أستاذ في قانون الشغل : قانون منع المناولة سيخلق صعوبات تطبيقية عند تنفيذه

حذّر الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل، حافظ العموري، من صعوبات تطبيقية قد تبرز عند دخول قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة حيز التنفيذ، مؤكداً أن التحديات ستظهر عند تنزيل القانون فعلياً على أرض الواقع، ما سيستوجب إيجاد حلول مرنة خلال التطبيق.

وفي مداخلة هاتفية له على موجات الإذاعة الوطنية ضمن برنامج "يحدث في تونس"، أوضح العموري أن القطاعات الحساسة كالحراسة والتنظيف ستكون من أكثر المتضررين، حيث أن أعوان هذه الخدمات سيصبحون أجراء لدى المؤسسات الأصلية التي يستخدمون فيها، وهو ما سيعقّد مسألة تعويضهم عند الغيابات أو في الحالات الطارئة.

وأشار إلى أن تفقديات الشغل ستتحمل مسؤولية كبرى في المرحلة المقبلة، إذ من المنتظر أن تلعب دوراً تأويلياً موسعاً لنص القانون بما ييسّر تنفيذه دون إرباك المؤسسات المعنية.

ويُذكر أن مجلس نواب الشعب صادق فجر اليوم على مشروع القانون المتعلق بمنع المناولة في التشغيل برمّته، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الشغل وضمان حقوق العمال، رغم ما قد يرافقها من تحديات على مستوى التطبيق.

في نفس السياق