اليوم: مجلس نواب الشعب يناقش مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وقد أُودع مشروع القانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة، ليُحال لاحقًا إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس المنقضي.

وعقدت اللجنة المعنية ستة اجتماعات للتداول في مشروع القانون، استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، ورئاسة الحكومة، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والجامعة التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، والجامعة التونسية للنسيج والملابس، ومجلس الغرف المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في قانون الشغل.

كما نظم المجلس، يوم 30 أفريل الماضي، يومًا دراسيًا بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية خصص لمناقشة مشروع القانون وتعميق البحث فيه.

في نفس السياق