لجنة المالية : '' 90 ألف مدير عام في الدولة التونسية وهو رقم غير عادي''

شدّد محمد أمين الورغي، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، على ضرورة إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، مبرزًا أن الخلل لا يكمن في توقف الانتداب بصفة عامة، بل في ضعف التوازن بين القطاعات. 

وخلال استضافته اليوم الأربعاء 7 ماي 2025 في برنامج "ميدي شو", أوضح الورغي أن الانتدابات لم تتوقف في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم، غير أن القطاعات الإدارية تعاني من نقص واضح في الإطارات، بسبب الإحالة على التقاعد دون تعويض، وغياب آليات للتعويض السريع أو تدوير الكفاءات.

وأشار إلى مفارقة لافتة في سلم الترقيات، حيث بلغ عدد المديرين العامين في الدولة قرابة 90 ألف إطار، معتبراً هذا الرقم غير منطقي ولا يعكس واقع الحاجة الفعلية للإدارات.

وأكد على ضرورة فتح باب الانتداب في الوزارات التي تعاني من شغورات حرجة، أو مراجعة قانون الوظيفة العمومية بشكل يسمح بإعادة توزيع الأعوان بين الإدارات بحسب الأولويات والاحتياجات.

في نفس السياق