ليبيا: نحو تطبيق فرض رسوم جمركية على الواردات التونسية

أعلنت الحكومة الليبية عن عزمها تطبيق مقترح فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات التونسية، هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الحكومة الليبية لتعزيز الحماية الاقتصادية للصناعات المحلية، وزيادة إيرادات الجمارك التي تعد أحد المصادر الهامة للاقتصاد الوطني.

الهدف من فرض الرسوم الجمركية

وقد صرح  الوزير الأسبق والمستشار الاقتصادي، محسن حسن في حواره على موجات ''اكسبريس'' أنالحكومة الليبية تسعى  من خلال هذه الرسوم، إلى تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، وفي مقدمتها السلع التونسية التي تتدفق إلى السوق الليبية بشكل كبير، وتكمن أحد أهدافها في حماية الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية. المنتجات التونسية، التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، أثرت بشكل غير مباشر على بعض القطاعات المحلية، مما دفع الحكومة الليبية إلى التفكير في اتخاذ إجراءات حمائية.

القرار يتضمن فرض رسوم على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، الألبان، المشروبات، والسلع الاستهلاكية الأخرى التي تشكل جزءًا كبيرًا من الواردات التونسية إلى ليبيا. ويُتوقع أن يرفع هذا القرار تكلفة هذه السلع على المستهلك الليبي، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك المحلي.

تأثير القرار على الاقتصاد الليبي

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال زيادة الإيرادات الجمركية، قد يكون لهذه الخطوة بعض التأثيرات السلبية على السوق المحلي. قد يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات التونسية، ما يرهق المواطن الليبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين.

ولكن، على الجانب الآخر، فإن هذه الرسوم قد تسهم في تحفيز الإنتاج المحلي، إذ يُتوقع أن تزداد الفرص أمام الشركات الليبية لتطوير منتجاتها المحلية، وهو ما قد يخلق فرصًا جديدة للوظائف ويزيد من الاعتماد على الصناعات الوطنية. في الوقت ذاته، قد تؤدي هذه الرسوم إلى تقليل المنافسة غير العادلة التي قد تواجهها الشركات المحلية في بعض القطاعات.

التأثير على العلاقات التجارية بين تونس وليبيا

تعتبر تونس أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، وتاريخ العلاقات التجارية بين البلدين طويل وعميق. ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على حجم التجارة بين البلدين، خاصة في القطاعات التي تشملها الرسوم الجمركية. ومع ذلك، تسعى الحكومتان التونسية والليبية إلى إيجاد سبل للتعاون والحفاظ على توازن بين تحقيق مصالحهما الاقتصادية، دون التأثير الكبير على العلاقات الثنائية.

قد يسهم الحوار الدبلوماسي بين الحكومتين في الوصول إلى حلول وسط، حيث يمكن دراسة استثناءات لبعض السلع أو مراجعة مستوى الرسوم المفروضة في مراحل لاحقة، بما يضمن استمرار تدفق البضائع بطريقة ميسرة وملائمة لجميع الأطراف.

الفرص والتحديات أمام الشركات التونسية

بالنسبة للقطاع التونسي المصدّر، قال محسن حسن أن القرار يشكل تحديًا واضحًا، فالشركات التونسية قد تواجه صعوبة في تسويق منتجاتها في السوق الليبية نتيجة للزيادة المحتملة في الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تتجه بعض الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة، في حين ستعمل أخرى على تحسين جودة منتجاتها أو تقليل تكاليفها في محاولة لمواكبة الوضع الجديد.

ولكن، في الوقت نفسه، يمثل هذا التحدي فرصة للشركات التونسية للتوسع في أسواق أخرى، وتحقيق التنوع في قاعدة عملائها. كما أن استجابة الحكومة الليبية بتسهيل بعض الإجراءات الجمركية على بعض السلع قد يفتح المجال أمام الحلول التي تراعي مصالح البلدين.

آفاق المستقبل: هل ستؤدي الرسوم إلى تصعيد أم حلول مشتركة؟

وأكد حسن أن هذا القرار لا يخلو من المخاطر، فبينما تحاول الحكومة الليبية تعزيز قدرتها على حماية الاقتصاد المحلي، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد في العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا إذا لم يتم التعامل معها بحذر. من هنا، تبدو الحاجة إلى التواصل المستمر والحوار بين الحكومتين أمرًا بالغ الأهمية

في نفس السياق