2025-05-01 نشرت في
7 ماي موعد أوّل جلسة من مفاوضات الزيادة في القطاع الخاص
أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الخميس، أن أولى جلسات المفاوضات الاجتماعية لزيادة أجور القطاع الخاص ستُعقد في السابع من مايو المقبل. وأوضح الطاهري أن الاتحاد تلقى مؤخرًا مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد في وقت سابق.
وفي تصريح له خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على الجوهرة أف أم، أشار الطاهري إلى أن ملف القطاع العام هو من اختصاص رئاسة الحكومة، لافتًا إلى أن الاتحاد بعث بمراسلة إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لفتح باب المفاوضات، إلا أنه لم يتلقَ أي رد حتى الآن.
وأكد الطاهري أن الاتحاد قدّم في المراسلة تصوّرًا للمفاوضات التي ستتركز على خمسة نقاط أساسية، هي: استئناف الحوار الاجتماعي، إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي معطل منذ عامين، تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقًا ومنها اتفاقية 6 فبراير، استكمال المفاوضات بشأن القانون العام للوظيفة العمومية وللقوانين المتعلقة بالمنشآت والدواوين، بالإضافة إلى النظر في العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الحق النقابي في بعض الوزارات.
