هل ينجح وزير العدل في المصالحة بين المحامين و القضاة.؟

دعا وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الخميس عدد من الممثلين عن القضاة والمحامين لعقد جلسة مصالحة بمقر الوزارة.

ووجه الوزير دعوة الى كل من:
إبراهيم الماجري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
الفاضل محفوظ عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين.
روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين.
إيمان البجاوي رئيسة الجمعية التونسية للمحامين الشبان.
وأعرب الوزيرعن انشغال الحكومة بسبب توتر العلاقات بين السادة القضاة والسادة المحامين وتداعيات ذلك خاصة مع وجود الكثير من المخاطر التي تتهدد الأمن واستقرار البلاد كما عبّر لهم على ضرورة تجاوز الأزمة بالاحتكام إلى الحوار في إطار لجنة مشتركة تنكب على تنقية الأجواء وفضّ الخلافات الراهنة والمساهمة في إرساء مناخ ثقة يسود فيه الاحترام المتبادل.
واقترحت الوزارة إصدار بيان مشترك للتعبير عن حسن النيّة ونبذ العنف مهما كانت مظاهره وعن الاستعداد لتكريس علاقات متينة أساسها التشارك في إقامة العدل والتّشاور واحترام سيادة القانون ولقد حال رفض أحد الأطراف الموافقة عليه دون ذلك.

وأكّد الوزير أنّ عدم موافقة أحد الأطراف على البيان المشترك لن يثنيه عن مواصلة اتصالاته من أجل إيجاد حل قريب لهذه الأزمة يصالح بين أفراد العائلة القضائية الواحدة مشددا على ضرورة تقديم المصلحة العامة على كل الاعتبارات.

في نفس السياق