لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي تواصل النظر في مشروع القانون الانتخابي

استأنفت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة صباحية يوم الأربعاء النظر في فصول مشروع القانون الانتخابي من الفصل 21 إلى الفصل 28 والتي تم خلالها دمج الفصلين 27 و28 المتعلقين بإجراءات تقديم الترشحات والبت فيها

وقد اجمع نواب اللجنة من اغلب الأطياف السياسية على رفض مسألتي التزكية والتناصف الأفقي على مستوى القوائم الانتخابية

وفي هذا السياق صرح النائب محمد قحبيش (الكتلة الديمقراطية) ان الفصل 23 من مشروع القانون الانتخابي ،الذي ينص على وجوب تقديم كل مترشح في الانتخابات التشريعية ما بين 500 و2000 تزكية،"غير دستوري باعتبار تعارضه مع ما ورد بالدستور بخصوص حق الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب

من جهته أفاد النائب سمير بن عمر (المؤتمر من اجل الجمهورية) ان شرط التزكية بالنسبة للانتخابات التشريعية "غير دستوري باعتبار ان دستور تونس الجديد اشترط مبدأ التزكية في الانتخابات الرئاسية فقط" موضحا ان هذا المبدا "سيفتح الباب لعدة تجاوزات على غرار شراءالأصوات بالا ضاف الى أن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ سرية الانتخابات

اما بخصوص مسالة التناوب الافقي اشار بن عمر الى ان هذه المسالة من شانها "ان تفتح المجال امام عدد من الاشكالات القانونية مثل امكانية عدم التزام بعض الاحزاب بهذا الشرط عبر تقديم قوائم مستقلة اعفاها مشروع القانون من شرط التناوب الافقي
 

في نفس السياق